منصوري: سيتم دفع رواتب القطاع العام للشهر الجاري بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، اليوم الجمعة، أنه “سيتم دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار”.
وفي مؤتمر صحفي، صرّح منصوري بالاتفاق على “تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي بالعملة الصعبة”، لافتًا إلى أنّ “المشكلة هي أنّ هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة، ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها بشكل فوري”.
إلى ذلك، حذر منصوري من أنّ “كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات، يزيد من فرص انهيار الدولة”، متسائلًا عن “المستفيد من هذا التأخير؟”، فيما أوضح أنّ “المصرف المركزي اللبناني مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات نيابية متتالية إن اقتضى الأمر”.
وفي هذا السياق، أعلن حكام مصرف لبنان بالإنابة إلى تبني “خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل”، مؤكدة ضرورة تبنيها، جازمًا أنّ “مصرف لبنان لن يقوم بتغطية عجز الموازنة العامة عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة، بل يجب تحسين الجباية والحد من الهدر والتهريب لتحسين الإيرادات، ونحن على استعداد لوضع كافة إمكانيات المصرف المركزي لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية”.
وفيما يتعلق بتقرير “ألفاريز آند مارسال”، أوضح منصوري أنّ “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ وسيُستكمل، لجهة تزويد الشركة والقضاء بكلّ المستندات المطلوبة”، ودعا إلى “إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أيّ سجال سياسي”، ودق ناقوس الخطر محذرًا من أن “حال المراوحة وعدم إقرار القوانين، سيؤديان إلى تنامي الاقتصاد النقدي، وتعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي”.
للاشتراك في وكالة أنباء المحور. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://t.me/mehwar_ir
