تعزيزات أمنيّة أمام مفوضية اللاجئين منعاً لتظاهرات النازحين السوريين وتظاهرت أخرى مضادة

سجّلت منذ صباح اليوم الاربعاء، تعزيزات أمنية للجيش اللبناني أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادّة لها.

وأبدت المفوضية قلقها البالغ تجاه تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان، مؤكدة أنها “تتابعها مع الاطراف المعنية”.

وقالت المفوضية في تصريح أنه، “استناداً للمعلومات من اللاجئين، وبحسب تقارير عدة، تلحظ المفوضية زيادة في عدد المداهمات في صفوف سوريين في كلّ من جبل لبنان وشمال لبنان. ولغاية شهر نيسان الحالي، علمت المفوضية بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها”.

وأضافت: “تلقت المفوضية أيضا تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجلّ لدى المفوضية”.

ودعت المفوضيّة إلى “احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية”.

وأمس، وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادّة لها التي دعي اليها اليوم أمام مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت، بحيث أنّ الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها.

وقال مولوي في الكتاب إنه بناء على “دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر بتاريخ 26 نيسان، من قبل النازحين السوريين أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وأمام باقي المفوضيات على الأراضي اللبنانية، وذلك تنديداً بسكوت المفوضية المذكورة عن ما يتعرض له هؤلاء النازحين من ترحيل تعسفي”.

وتابع “حيث أن المعلومات الواردة تشير أيضاً الى التحضير لمظاهرة مضادة من قبل ما يسمى الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري في نفس المكان والزمان وحيث أن إقامة هذا النوع من التظاهرات لم يسلك مجراه القانوني، وبالتالي هو مخالف لأحكام قرار تنظيم التظاهر”.

وأشار مولوي إلى أن “الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي الى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها هذه التظاهرات، وما قد يستتبع ذلك من أعمال شغب”.

وختم “حفاظاً على سلامة المواطنين والسلم الأهلي يطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لجهة منع إقامة هذا النوع من التظاهرات”.

وكانت قد إنتشرت عدة دعوات للتظاهر أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تنديدا بعمليات الترحيل التي ارتفعت وتيرتها الشهر الجاري بعدما رحلت السلطات اللبنانية حوالى 50 سورياً إلى بلادهم.

وفي المقابل دعت “الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري”، إلى تظاهرة في نفس الزمان والمكان.

للاشتراك في وكالة أنباء المحور. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://t.me/mehwar_ir