المحكمة العليا تصادق على حكم إعدام شابين بحرانيين معتقلين في سجون المملكة منذ سنوات

أيدت المحكمة العليا في السعودية حكمًا باتًا بالإعدام تعزيرًا لشابين بحرانيان معتقلان في سجون المملكة منذ سنوات، فيما حذرت المعارضة البحرانية من مغبة تنفيذ هذا الحكم.

وكانت محكمة الاستئناف السعودية قد أيدت حكم الإعدام بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2022، ورُفع للمحكمة العليا التي أبلغت مؤخرًا عن مصادقتها عليه.

واعتقلت سلطات الرياض الشابين “صادق مجيد ثامر” و”جعفر محمد سلطان” في أيار/مايو عام 2015 وصدر آنذاك بحقهما حكمًا بالإعدام بتهمة تهريب مواد متفجرة بحسب زعم السعودية.

وتم اعتقاله صادق وجعفر دون مذكرة توقيف بتهمة نقل وحيازة مواد متفجرة وتعرضا للاختفاء القسري لمدة 115 يومًا ولأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي.

في 8 أيار/مايو 2015، اعتقلت السلطات السعودية كلاً من صادق وجعفر وصادرت سيارتهما دون إبراز مذكرة توقيف. في البداية، تم نقلهما الى داخل الأراضي السعودية وبعد مرور 25 يومًا من اعتقالهما كان يجري عملية تسليم لهما للبحرين وخلال نقلهما وبينما كانا يتواجدان مع ضابط بحريني تلقى مكالمة ونزل من الحافلة ليعود ويبدأ بإهانتهما وتهديدهما والتوعد بالانتقام منهما وأعادوهما للأراضي السعودية مجدداً .

وفي مساء اليوم ذاته، اقتحم أفراد بملابس مدنية بيضاء تابعة لمديرية التحقيقات الجنائية البحرينية وقوات شرطة البحرين منزل جعفر وصادق في البحرين وقاموا بتفتيش منزليهما من دون إبراز أي إذن بذلك وقاموا بمصادرة أجهرة حاسوب محمول وأجهزة كمبيوتر وأجهزة هواتف تعود لأفراد العائلة وليس فقط لصادق أو جعفر.

لم يتم إبلاغ والديهما باعتقالهما ولم يعرفا شيئًا عن مكان وجودهما.

نُقل صادق وجعفر إلى سجن المباحث العامة بمنطقة الدمام في السعودية حيث وُضعا في الحبس الانفرادي لحوالي 4 أشهر.

بعد 115 يومًا، من الاختفاء القسري سُمح لهما بالاتصال بوالديهما، بعد أن تواصلت أسرتيهما خلال تلك الفترة مع مختلف الجهات الحكومية البحرينية والسعودية، لكن لم يُسمح لها بالتحدث معهما حول ظروف الاحتجاز والتحقيقات.

خلال زيارتهما الأولى لولديهما في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015، علم والدا صادق وجعفر أنهما تعرضا للتعذيب الجسدي والنفسي والضغط عليهما للإدلاء بالاعترافات، لكنهما لم يتحدثا عن التفاصيل بسبب وجود والدتيهما معهم.

لكن في المحكمة، أخبر جعفر المحامي أنه تعرض للتعذيب والتهديد بتعريض أفراد عائلته للتعذيب والضغط. وقد نقل جعفر إلى المستشفى وبقي مدة 10 أيام بسبب ما تعرض له من تعذيب. كما أخبر صادق والديه أنه تعرض للصفع على وجهه والتهديد عندما رفض التوقيع على تقرير الاتهامات وهُدد بوضعه في الحبس الانفرادي مرة أخرى.

خلال فترة الاستجواب، لم تسمح السلطات السعودية للمحامين بالوصول إلى جعفر وصادق، كما لم يُمنحا الوقت الكافي للتحضير بشكل كافٍ للمحاكمة ولم يُسمح لهما بتقديم أدلة تثبت براءتهما.

وجّهت النيابة العامة السعودية لكلٍّ من صادق وجعفر تهمة الانضمام إلى خلية إرهابية، وتهريب مواد متفجرة، وتضليل سلطات التحقيق السعودية، وحكمت عليهما المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

في 11 كانون الثاني/يناير 2022، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام ولم يكن أمامهما إلا فرصة واحدة لاستئناف الحكم أمام المحكمة السعودية العليا التي أيدت مؤخرًا حكم الإعدام بشكل نهائي غير قابل للطعن.

من جانبه، حذّر تيار الوفاء الإسلامي من مغبة المضي في تنفيذ الحكم بحف الشابين صادق وجعفر، مؤكدًا أن هذه التصرفات “لا تصب في صالح استقرار المنطقة”.

وأضاف تيار الوفاء في بيان أن الحكم “جريمة كبرى تضاف إلى سلسلة جرائم قبيلة آل سعود تجاه شعب البحرين المتدين”.

كما حذّر التيار البحراني المعارض سلطات الرياض من أن “لكل فعل رد فعل، وشعب البحرين لن يبق مكتوف الأيدي متفرجًا على سياسات إبادته وقتل شبابه بدم بارد”.

ودعا في بيانه بالإفراج الفوري عن الشابين، مطالبًا المنظمات الدولية بأن تقوم بدورها ومسؤولياتها لإيقاف السياسات الدموية التي تزعزع استقرار المنطقة.

كما دعا تيار الوفاء جميع المهتمين إلى التداعي، ورفع الصوت عاليًا، وبذل كل المساعي لإيقاف هذه الجريمة.