المولوي يطالب بملاحقة منظّمي مؤتمري المعارضة البحرينية في بيروت
وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اليوم الجمعة، كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، مطالباً “إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلمين في الندوتين اللتين عقدتا في قاعة رسالات في محلة الغبيري، وتعرضتا إلى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربي بشكل عام”.
وقال المولوي إنّ “ذلك يأتي لعدم استحصالهما على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الأصول القانونية، ولعرقلتهما المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج، واستناداً الى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي”.
هذا وأرفق مولوي كتابه بتقريري معلومات واردين من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن المديرية العامة للأمن العام حول النشاطين.
ويأتي ذلك بعد أن أقامت جمعية “الوفاق البحرينية” المُعارضة لقاءً تضامنياً في قاعة رسالات في ضاحية بيروت الجنوبية في 14 و15 شباط/فبراير الفائت بمناسبة ذكرى الحراك البحريني.
ويُذكَر أنّ وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام مولوي، سبق أن طلب منع عقد نشاطين في لبنان، في تاريخي الـ14 والـ15 من شباط/فبراير الجاري، بدعوة من جمعية الوفاق الوطني وائتلاف شباب ثورة 14 فبراير.
وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يوجّه كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية لملاحقة منظّمي مؤتمري المعارضة البحرينية في بيروت.