لبنان: وزير الداخلية يطلب منع إقامة نشاط بحريني في بيروت

وجّه وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، كتابين، اليوم الخميس، إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، وذلك على خلفية التداول بمنشورات تتضمن دعوة لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 شباط/فبراير الجاري؛ الأول بعنوان “حق السياسي في ثورة البحرين”، والثاني بعنوان “البحرين ظلمٌ وظلامة”، في أحد الفنادق بالعاصمة بيروت.

ووفق كتابي وزير الداخلية اللبنانية، فإنه “من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية، ولدول الخليج، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية، من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة”.
 
وجاء في الكتابين أنه وبعد التشاور مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وجّه القاضي مولوي كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، طالباً “إبلاغ إدارة الفندق الذي سيعقد فيه النشاطين، فوراً “بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين”.

وسبق لوزير الداخلية اللبناني القاضي مولوي أن وجّه كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام في 15 كانون الأول/ديسمبر 2021، طالباً فيه “اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان”، وذلك “نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت في نفس الشهر، من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية”، على حدّ تعبير مولوي.

تكرار موقف وزير الداخلية اللبناني يأتي بعد الردّ اللبناني على المبادرة الكويتية  التي تسلّمها وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في الكويت، وردّت بدورها دول الخليج، وقالت إنّ ردّ لبنان كان ايجابياً وبشأن تأليف لجنة للأزمة، رغم أنّ الرد كان منقوصاً.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد في وقت سابق على حرص لبنان على علاقاته العربية والدولية، لا سيما مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية.