البنك الدولي: انهيار الاقتصاد اللبناني يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي

قال البنك الدولي في بيان صحافي مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان إنّ كساد الاقتصاد اللبناني “من تدبير قيادات النخبة في البلاد”، و”يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل”.

وأضاف البيان نقلاً عن تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني، خريف 2021، أنّ “الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية”.

وتابع أنّ “هذه الهيمنة قد استمرت على الرغم من شدة الأزمة، وهي واحدة من أشد عشر أزمات عالمية، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل، حيث دمرت بلداً كان يُنظر إليه سابقاً على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990”.

وأشار إلى أنّ “إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن”.

ولفت تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني إلى أنّه يقدّر أنّ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%، بينما بلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، إنّ “الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يُخلِّف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع”.

وأضاف أنّه “بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار”.

واستأنف لبنان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغية التوصّل إلى اتفاق برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرضٌ بقيمة 4 مليارات دولار.

وبحسب وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، فإنّ المفاوضات ستنطلق بعدما يتمّ الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بـ”الفجوة المالية”.

يشار إلى أنّ لبنان بدأ مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مساعدات في مايو/أيار 2020، لكنها جمدت في آب/أغسطس من نفس العام، قبل أن تنطلق من جديد مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.

ويعاني لبنان حالياً من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، في إثر انهيار وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية، إلى أن فقدت أكثر من 90 % من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في ظلّ ارتفاع معدل البطالة.

ورفعت الحكومة اللبنانية خلال العام الحالي الدعم تدريجياً عن مواد رئيسية بينها المحروقات. وبات ثمن عشرين ليتراً من البنزين يعادل قرابة نصف الحدّ الأدنى للأجور.