الشيخ قاسم: البيطار ومن يقف وراءه هم سبب تعطيل المؤسسات الدستورية

أكّد نائب الأمين العامّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ المحقق العدليّ في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار ومن يقف وراءه “هم السبب المباشر وراء تعطيل المؤسسات الدستورية ومصادرة عمل المجلس النيابي”.

واستغرب الشيخ قاسم في كلمة له “بقاء البيطار في منصبه في وقت رفعتْ ضدّه 21 دعوى تنحية بعدما أحدث بلبلة في الجسم القضائيّ”. كما  رأى أنّ “الحلّ يبدأ بتفكيك الملفات بدءاً من القضاء وصولاً إلى إعادة صلاحية مجلس النواب بمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

بالتزامن، أكّد المتحدث باسم الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء ومتضرريْ مرفأ بيروت إبراهيم حطيط أنّ “أعضاء الهيئة بصدد الذهاب نحو طلب تنحية القاضي بيطار عن ملفّ التحقيق منْ أجل خدمة القضية والوصول إلى العدالة”.

 وعقب لقاء جمع الهيئة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود في قصر العدل قال حطيط إنّ “السياسة التي يعتمدها البيطار لم تعدْ مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة”.

كما طالب المتحدث باسم الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء ومتضرري مرفأ بيروت القضاء اللبناني بالبناء على ما أوردته قناة الميادين من معلومات بشأن خفايا انفجار مرفأ بيروت في وثائقي “رواية الحقيقة” في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الناطق باسم أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، المحقق العدلي في ملف الانفجار القاضي طارق بيطار إلى التنحّي بسبب “تسييس الملف”.

وكان الأمن العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد اعتبر في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي أن القاضي الحالي في قضية انفجار المرفأ، طارق بيطار، “يوظّف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية، وأنه مستمر في أخطاء القاضي السابق، بل ذهب إلى الأسوأ”.

وبعد هذا التصريح، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، وزير المال الأسبق والنائب علي حسن خليل، في حوار خاص مع الميادين، إن  إجراء المحقق العدلي طارق بيطار “غير قانوني، وتجاوز كثيراً من الأصول التي يجب أن تُتَّبَع”، بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

الجدير ذكره أيضاً أن  القاضي بيطار أصدر، مذكِّرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وذلك في إطار مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.

كذلك، وجّه القاضي بيطار كتاباً إلى مجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه  رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال الأسبق علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.