حزب الله وحركة أمل: نعلن الموافقة على العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية

أعلنت قيادتا حزب الله وحركة أمل، اليوم السبت، الموافقة على العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية لـ”إقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي”.

وأوضحت قيادتا حزب الله وحركة أمل في بيان أنّه “استجابةً لحاجات المواطنين ومنعاً لاتهامنا بالتعطيل، نعلن عودتنا للمشاركة في جلسات الحكومة”. 

ووفق ما جاء في البيان، فإنّ “لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها وسط أوضاع سياسية معقدة، ولهذه الأسباب وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية”.

وأشار البيان إلى أنّ “المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات هو وجود حكومة قوية تحظى بالثقة”. 

وأضاف البيان أنّه “بذلنا مع الفرقاء جهوداً حثيثة، وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تأليف الحكومة الحالية”، مؤكّداً “الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة”. 

كما شدد البيان على أنّ “هناك خطوات غير دستورية للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت ومخالفات قانونية”، لافتاً إلى أنّه “تمت إعاقة المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي للعودة إلى الأصول القانونية”. 

يشار إلى أنّ حزب الله وحركة كانا قد قاطعا جلسات الحكومة لأسباب مرتبطة بقضية القاضي طارق البيطار الموكل بشأن التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.

ميقاتي يرحّب ببيان حزب الله وحركة أمل

ورحّب رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

واعتبر ميقاتي أنّ ذلك يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي اطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية”. 

1/3 صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي البيان الاتي:
يرحّب دولة رئيس مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي اطلقها دولته لمشاركة الجميع …

— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 15, 2022

وأضاف عبر تغريدةٍ في تويتر أنّه سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال. 

وفي وقت سابق اليوم، أكّد نائب الأمين العامّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ المحقق العدليّ في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار ومن يقف وراءه “هم السبب المباشر وراء تعطيل المؤسسات الدستورية ومصادرة عمل المجلس النيابي”.

واستغرب الشيخ قاسم في كلمة له “بقاء البيطار في منصبه في وقت رفعتْ ضدّه 21 دعوى تنحية بعدما أحدث بلبلة في الجسم القضائيّ”. كما  رأى أنّ “الحلّ يبدأ بتفكيك الملفات بدءاً من القضاء وصولاً إلى إعادة صلاحية مجلس النواب بمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

وكان الأمن العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اعتبر في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي أن القاضي الحالي في قضية انفجار المرفأ، طارق بيطار، “يوظّف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية، وأنه مستمر في أخطاء القاضي السابق، بل ذهب إلى الأسوأ”.